«جواهرات سلطنتی» کجاست؟ / مجتهدزاده، حقوقدان: دادستان به ادعای «سخنگوی دولت،»، ورود کند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۵۵۲
فراز نوشت: مجتهدزاده گفت: آقای سخنگوی دولت حقوقدادن هستند به همین دلیل من بیشتر تعجب میکنم. با توجه به این که این تاجها و جواهرات تا چند سال پیش در ایران بودهاند و مستندی نیز از آن ساخته شده، اگر اظهارات سخنگوی دولت صحت دارد، یعنی این جواهرات دزدیده شدهاست. این یک جرم سازمانیافته است و نهادهای امنیتی و نهاد قضایی به طور ویژه آن را بررسی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چند روز پیش، «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد که دو تاج سلطنتی و مقدار زیادی جواهر، در سال ۵۷ توسط شاه و ملکه سابق ایران از کشور خارج شده است. این ادعا در حالی مطرح شد که تا ۳ سال پیش و قبل از بسته شدن موزه جواهرات ملی ایران به علت همهگیری کرونا، این اموال در این موزه نگهداری میشد. حالا افکار عمومی به تب و تاب افتاده است که نکند، اموال ملی در همین ۳ سال اخیر به سرقت رفته باشد.
از آنجا که انتشار چنین ادعاهایی از جایگاههای رسمی، به ویژه جایگاه سخنگویی دولت میتواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد، مطالبهی ورود مراجع قضایی و نهادهای امنیتی حالا در فضای عمومی و تخصصی شکل گرفته است. در روزنامه اینترنتی فراز، ادعای سخنگوی دولت سیزدهم و امکان حقوقی برخورد با چنین ادعایی را در گفتوگو با «علی مجتهدزاده»، حقوقدان و وکیل دادگستری بررسی کردیم.
علی مجتهدزاده با اشاره به فضای این روزها در کشور گفت: «فضا را به قدری غبارآلود کردهاند که حرف از قانون زدن نیز بدون هزینه نیست. کسانی که صرفا از اصول قانونی حرف زدهاند، ظاهرا به مزاج آقایان خوش نیامده و یا بازداشت شده یا از دانشگاه اخراج شدهاند. از طرفی، اگر کسی در رابطه با جواهرات سلطنتی حرف از قانون بزند، هزار تهمت و افترا میزنند و او را به دفاع از سلطنت و نظام سیاسی سابق متهم میکنند. لازم است اینجا بگویم که من، نه تنها هیچ دلبستگی به نظام سلطنتی و موروثی ندارم بلکه به شدت منتقد چنین سیستمی هستم. صرفا از نگاه یک حقوقدان و از منظر قانونی اظهارات سخنگوی دولت را بررسی میکنم».
این وکیل با اشاره به اینکه وقتی افرادی را در جایگاههایی که به آن تعلق ندارند قرار میدهیم، متاسفانه مشکلاتی ایجاد میکنند، گفت: «آقای سخنگوی دولت حقوقدادن هستند به همین دلیل من بیشتر تعجب میکنم. با توجه به این که این تاجها و جواهرات تا چند سال پیش در ایران بودهاند و مستندی نیز از آن ساخته شده، اگر اظهارات سخنگوی دولت صحت دارد، یعنی این جواهرات دزدیده شدهاست، این یک جرم سازمانیافته است و نهادهای امنیتی و نهاد قضایی به طور ویژه آن را بررسی کنند. اگر اظهارات ایشان دروغ است، اعتقاد دارم که قطعا قصد آقای سخنگوی دولت تشویش اذهان عمومی نبوده اما عمل ایشان خواه یا ناخواه موجب تشویش اذهان شده است. چرا که این جواهرات پشتوانه پول ملی و سرمایه ملی کشور است. نمیتوانیم یکباره بگوییم از کشور خارج شده است؛ دیدیم که این حرف چه تب و تابی را در کشور ایجاد کرد».
این حقودان افزود: «ما دیدهایم که در مواردی، تا فردی در صفحه توییتر ۲۰۰ نفرهاش یک مطلبی منتشر میکند، احضارش میکنند و از او میخواهند ادعایش را ثابت کند. برای مثال همکار ما، آقای شریفزاده مطلبی راجع به ادعاهای موکلش، محمد حسینی منتشر کرد. به تبلیغ علیه نظام متهم شد و برای ایشان ۳۰۰ میلیون وثیقه و قرار نظارت قضایی صادر کردند. حالا سخنگوی دولت، چنین ادعایی را از این جایگاه مطرح کرده است. اگر دروغ گفته، به مردم اطلاع دهید. آقای دادستان میتواند حتی رییس جمهوری کشور را به اتهام تشویش اذهان محاکمه کند. دستگاه قضایی مستقل و دادستان هیچ خط قرمزی برای خودش قایل نیست؛ یعنی بین من وکیل و آقای رییس جمهور تفاوتی قایل نشود».
جواهرات سلطنتی بهراستی گم شده؟!
مجتهدزاده در اشاره به این که عمل سخنگوی دولت مستلزم تعقیب قضایی است، گفت: «اگر ادعای سخنگوی دولت راست نیست، عملشان تشویش اذهان عمومی است و باید تعقیب شود. این وظیفه دادستان است. همانطور که رییس محترم قوه قضاییه به دادستان گفته که کسانی را که ادعایی مطرح میکنند احضار کنید و اگر سندی برای اثبات ادعا نداشتند بلافاصله کیفرخواست صادر کنید. توقع ما از دستگاه قضایی بیطرف همین است.
دستگاه قضا اگر بیطرف است، سخنگوی دولت را احضار کنند و بپرسند ریشه این ادعا چه بوده است. اگر این ادعا صحت دارد و تاجها و جواهرات واقعا به خارج برده شده، با توجه به این که تا چند سال پیش درایران بوده و حرفوحدیثهایی که پیش آمده و درِ موزه ۳ سال به روی مردم بستهاست، احتمالا فعل و انفعالاتی صورت گرفته که باز مستلزم ورود ویژه و مقتدرانهتر دستگاه قضایی است. اگر اموال مملکت را برداشته و بردهاند و کسی خبردار نشده، وامصیبتا!»
او همچنین در ادامه گفت: «از نظر من، این عمل سخنگوی دولت نشر اکاذیب است. اگرچه قصدشان تشویش اذهان نبوده اما باتوجه به جایگاهی که دارند، موجب این اتفاق شده است. یا باید تعقیب قضایی شود و یا ایشان عذرخواهی کنند. مبهم گذاشتن این مساله هم به ضرر دستگاه اجرایی کشور است و هم به ضرر دستگاه قضایی؛ ابهامات باید رفع شوند و من این را وظیفه دادستان میدانم و از دستگاه قضایی توقع دارم.
آقای اژهای باید بدون تبعیض از مردم بخواهد مستندات ادعاهاشان را ارایه کنند. این درست نیست که من امروز حرفی بزنم و فردا به دادسرا احضار شوم اما سخنگوی دولت از جایگاهی بسیار بالاتر چنین ادعایی را مطرح کنند و هیچ برخوردی با ایشان صورت نگیرد».
این وکیل دادگستری در انتها با تاکید بر اینکه ادعای سخنگوی دولت موجب تشویش اذهان عمومی شده گفت: «اگر ادعا داریم دستگاه قضایی ما، عادل و بیطرف است و اگر ادعا داریم چشمان فرشتهی عدالت ما بستهاست، آقای بهادری جهرمی را بدون توجه به روابط شخصی و اداری پای میز محاکمه بیاورند. دستکم آقای دادستان ایشان را به عنوان مطلع احضار کنند. میگویند اموال ملی کشور به سرقت رفته و این ادعا را سخنگوی دولت مطرح کرده است.
این حرفها موجب تشویش اذهان عمومی شده و دستگاه قضایی باید برای رفع ابهامات، سند این ادعا را بررسی کند. از نظر من، سخنگوی دولت متهم است اما از دستگاه قضایی انتظار داریم که ایشان را دستکم به عنوان مطلع احضار کنند. از سوی دیگر، طرح ادعای دروغ در مورد افرادی که چه بسا فاسد نیز باشند، باعث میشود فساد اصلی مسکوت بماند و مردم به حرفهای راستی که در مورد سوءاستفاده خاندان پهلوی از اموال عمومی مطرح شده، به دیده تردید نگاه کنند».
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: تشویش اذهان عمومی آقای سخنگوی دولت موجب تشویش اذهان دستگاه قضایی اگر اظهارات سال پیش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ تشکیل پرونده برای چهرههایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند/ تشریح آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل/ کشف جرم جدید در پرونده چای دبش
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، بهعنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه (۱۱ اردیبهشتماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه تصریح کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژهای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر خود را ابراز میکنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبههایی که اعطای این مسئولیت به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینههای ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و بهویژه از طریق کمک رسانهها بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاعرسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیتهای عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کردهاند و میکنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر افزود: فرا رسیدن روز معلم که همزمان با سالگرد شهادت نظریه پرداز انقلاب اسلامی، علامه شهید مرتضی مطهری است، دشمن حذف این شخصیت را برای حذف ارزشهای انقلاب انتخاب کرد، وقتی دشمن نتوانست با اندیشه این شهید مقابله کند، اقدام به ترور فیزیکی علامه مطهری کرد، اما امروزه که بیش از هر زمانی نیاز به برگشت فرهنگ غنی اسلام در ابعاد مختلف داریم، توجه و استفاده از آثار علامه شهید به ویژه در دوران جدید احساس میشود و تمام فرهیختگان باید تلاش کنند که در این مقوله قلم بزنند و سخنان شهید را با روشهای نوین به نسل جدید ارائه دهند.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفتههای گذشته با آن در دستگاه قضایی روبرو بودیم و به نوعی میتواند سر منشا همه فعالیتها و ماموریتها و سیاستها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
جهانگیر بیان کرد: رویکرد سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر اساس مسئله محوری است و سعی کرده از روشهایی استفاده کند که با شناسایی آسیبها و راهکارهای تحولی در زمان لازم به اهداف مورد نظر برسد که برای این کار ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است. قرار است با همکاری سایر دستگاههای حاکمیتی به ویژه مردم اتفاقات خوبی برای هوشمندسازی، قضازدایی، نظارت فعال بر عملکرد ضابطین، ارتقای شفافیت و رفع ساختارهای فسادزا و تقویت فعالیت رسانهای دستگاه قضایی و رویکردهای نو آن در این سند مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی ماموریتهایی دارد که برخی با چالشهایی همچون فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، ورودیهای زیاد، محدود شدن سلیقهای برخی از آزادیهای محدود مردم با روشهایی که مبتنی بر قانون نیست یا بدلیل فقدان قانون اتفاق افتاده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین ناکافی بودن برخی از اقدامات در امور حسبی یا کثرت مصادیق در رابطه با تضییع حقوق ایرانیان در عرصههای بین المللی از جمله چالشهایی بوده است که سند برای آن راهبردها و راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی که یکی از اصول اساسی ماموریتهای قوه و یکی از ۵ ماموریت اساسی قوه در قانون اساسی است، بحث پیشگیری از وقوع جرم است، ما با چالشهایی روبرو هستیم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، به این معنا که وقتی اشخاص میخواهند معاملهای را انجام دهند با حسن نیت وارد میشوند، اما از آنجاکه با الفبای مسائل حقوقی آشنایی ندارند خیلی اوقات شاهد این هستیم که با مشکلات عدیدهای روبرو میشوند و این موارد زمینه پرونده سازی و تولید مشکل برای مردم و دیگر مسائل را ایجاد میکند از جمله ناکافی بودن برخی از تبعات ارتکاب جرم و یا مسائل دیگری که زمینه شکلگیری بروز جرم را ایجاد میکرد. این موارد دست به دست هم میداد و تراکم پروندهها و تعدد شکایات را در سیستم قضایی به دنبال داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای رفع این نقیصه ما پیش بینیهایی در سند تحول داشتیم، بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات حقوقی هوشمندی که باید به مردم داده شود از جمله فرایندهایی است که در این پیش بینی شده است و با اجرا شدنش و با استاندارد شدن خیلی از قراردادهایی که مردم امروز با آن اشنا نیستند و خدایی نکرده زمینه سوءاستفاده دیگران و کلاهبرداری از مردم را فراهم کرده، تلاش شده این راهها را ببندد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این سند به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است و آنچه مدنظر بنیانگذار نظام و مقام معظم رهبری در این راستا بوده لذا جنس جمهوری اسلامی فساد ناپذیر است، لذا در این سند ماموریتهای لازم پیش بینی شده است تا دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم محقق شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با پیگیری ماموریتهای این سند و همکاری قوای دیگر و مشارکت مردم بتوانیم موضوعاتی همچون احیا حقوق عامه، پیشگیری از جرم، ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، صیانت از آزادیهای مشروع و جلب مشارکت مردم، توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی را جامه عمل بپوشانیم.
جهانگیر با اشاره به برخی از ابعاد سند تحول قضایی از جمله رسانه به برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه اشاره کرد و افزود: این جشنواره کسانی که در رسانه در حوزه نقد سازنده فعالیت میکنند و در اجرای عدالت همیار دستگاه قضایی میشوند را به مدد میطلبد.
وی گفت: رسانهها به عنوان ناظران بیطرف با رصد دائمی و بررسی و ارزیابیها نقاط قوت و ضعف را به دستگاه قضایی منتقل کنند و خلاهایی که در اجرای برنامهها به وجود میآید را گوشزد کنند، این نظارت و این قضاوت که سازنده و هدایت کننده افکار عمومی است و صدای مردم در مقابل حاکمیت است میتواند تعامل سازنده را ایجاد کند تا هم در اجرای ماموریتها از غفلتهایمان به موقع با خبر شویم و هم بدانیم که مردم، ولی نعمت ما هستند و ما باید خدمتگزار انها باشیم.
جهانگیر گفت: امیدواریم که ارتباط دو سویه بین رسانه و دستگاه قضایی به کاهش مشکلات مردم و انجام درست وظایف دستگاه قضایی کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رای پیش بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازان را داشت باشد. با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکارها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا برنامهای برای کاهش جرایم و سرقتهای خشن با هدف کاهش آنها را دارد یا خیر دارد؟، گفت: دستگاه قضا یک اصل دارد مبنی بر اینکه تمام جرایم تحت عنوان خشن را به صورت ویژه در دستورکار دادسراها و محاکم است. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تلاش شده تا در این رابطه با مرتکبان جرایم خشن هیچ مسامحهای نشود. در این راستا از اعطای تاسیسات ارفاقی به مرتکبان جرایم خشن خودداری کرده و اجازه داده نمیشود به بهانه استفاده از ارفاقات امنیت جامعه را به خطر بیندازند. اقدامات خوبی در حوزه معاونت اجتماعی و دادستانی و فراجا صورت گرفته است.
وی افزود: امروز با طرح سفیدی که دادستانی کل کشور در برخورد با جرایم خشن پیش بینی کرده است که این طرح در حال اجرا در ۱۵ استان کشور است و افرادی را که مرتکب جرایم خشن هستند را شناسایی کرده است. با این افراد برخورد لازم شده و در صورت دستگیری آنها برای ارتکاب جرم، اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته میشود. امروز فراجا با همکاری دادستانی طرحهایی را با همکاری دیگر بخشهای قوه قضاییه در دستور کار قرار دادند تا افراد دیگر دچار بروز چنین جرایمی نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کمیتههایی را در سراسر کشور در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن بویژه جرایمی که در آنها سلاح نیز بکار برده شود، راه اندازی کردیم و افراد در این ارتباط را شناسایی و دستگیر میکنیم و برخورد لازم و به موقع با آنها میشود.
جهانگیر یادآور شد: در حوزه فراجا نیز اقدامات خوبی شده است و بانک اطلاعاتی راه اندازی شده و افراد شرور رصد میشوند و کسانیکه دارای سابقههای متعدد بودند و علیرغم محرومیتهای قبلی متنبه نشدند، برای آنها برنامههای جدید نظارتی حتی اگر بیرون باشند برایشان در نظر گرفته شده است و امیدواریم با همکاری دیگر دستگاهها با وجود اینکه دستگاه قضایی احکام مناسب را صادر میکند بتوانیم شرایط را برای ارتقای امینت جامعه فراهم کنیم.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرمهای داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیر اخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟، گفت: به نظر میرسد که بحث دسترسی به پلتفرمها شاید خیلی کلمه دقیقی نباشد، آنچه که مهم است بحث پاسخگویی پلتفرمهاست که باید مورد سوال قرار بگیرد، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و مصوباتی است که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول صادر میکنند، این مسئله استثنا هم ندارد در مورد پیام رسانهای داخلی هم همین طور است، در نتیجه اعلام انتشار این تخلفات بر اساس گزارش مردمی و گاهی گزارش اعضای کارگروه است یا طرح شکایتی که توسط اشخاص یا نهادهای ذی ربط در مراجع قضایی مطرح میشود.
وی گفت: مشاهده میکنیم که توسط برخی از کاربران نیز به طور مستمر در فضای مجازی نظارت وجود دارد، آنها هم میتوانند اگر محتوای مجرمانهای را دیدند گزارش دهند تا کارگروه تعیین مصادیق که در دادستانی مستقر است موارد را بررسی و اقدامات فوری و لازم را در مورد آن عملیاتی کند. در هر صورت دستگاه قضایی نسبت به این امور بیتفاوت نیست و با دقت و سرعت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیر آشکاری که زمینه آشکار شدن آن فراهم کرده باشد رسیدگی میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ورود دیوان عدالت ادرای به موضوع عدم امضا نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوقهای ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته میشود و اگر کسی معتقد است که حق وی تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمیشود.
وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مورد بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونتهای اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت میگیرد.
جهانگیر در مورد آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت گفت: آنچه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که متولی این آزمون سازمان سنجش بود در درجه اول باید حفظ آزمون انجام میشد، اگرچه سازمان سنجش مدعی است که حفاظت لازم را از آزمون انجام داده است.
وی گفت:با توجه به ادعاهایی که مطرح بوده پروندهای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی است استعلامات لازم از مراجع ذیربط در حال انجام است که به محض نهایی شدن گزارش آن اعلام خواهد شد.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه رسیدگی در مرحله اولیه است قانون اطلاع رسانی را منع کرده است، به محض تکمیل تحقیقات دقیق در این زمینه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پروندهای در مورد برخی چهرههایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند تشکیل شده است، گفت: عملیات غرورآفرین وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی، عملیاتی افتخار آمیز بود که مورد حمایت آحاد ملت با هر نوع سلیقه و منش و افکار سیاسی قرار گرفت، امروزه هیچ ایرانی غیوری تردیدی در حمایت از این عملیات ندارد.
وی افزود: منافع ملی و مصالح عمومی جامعه اقتضا میکند که افراد التزام لازم به قانون را داشته باشند و در چارچوب امنیت ملی رفتار کنند و اگر افراد معدودی در اینباره باعث ناامنی روانی شوند به محض گزارش و شکایت مراجع ذیربط دستگاه قضایی اقدام میکند.
سخنگوی قوه قضایی اظهار داشت: در این خصوص شکایاتی صورت گرفته است که ۵ پرونده تشکیل شده است و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات، اطلاع رسانی میشود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره شفافیت عملکرد دستگاه قضایی درباره پروندههایی که مربوط میشود مانند پرونده باغ ازگل بیان کرد: درباره حجت الاسلام والمسلمین صدیقی باید گفت بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پروندهای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از آنها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری انجام شده و از شهرداری انجام شده و اظهارات سردفتری که انتقال در آنجا انجام شده نیز اخذ شده است. در نهایت از کسانیکه اطراف پرونده بودند تحقیقات شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاعرسانیهای لازم در این زمینه صورت میگیرد.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش نیز تاکید کرد: از همان ابتدا پروندهای قضایی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرارهای لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکتهای داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم میشود و پرونده به دادگاه ارسال میشود.
جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی درباره پروندههای مطرح شده تحت هیچ فشاری نیست و رسیدگی به این پروندهها مانند دیگر پروندهها در دستور کار است.
وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بیرویه قیمت سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکارهایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آنها همکاری خواهیم کرد.
جهانگیر بیان کرد: در سالهای قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارزهای لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی میکنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جریان سیل رخ داده در استان سیستان و بلوچستان علیه شهردار زاهدان و یکی از مسئولان شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان استان اعلام جرم شده است در این مورد توضیح دهید؟ گفت: اعلام جرم صورت گرفته علیه یکی از مسئولان شهرستانهای کنارک سیستان و بلوچستان با توجه به ترک فعلهای انجام شده که منجر به وقوع و تاثیر گذاری سیل شده، در سال گذشته است، اما اعلام جرم صورت گرفته علیه شهردار زاهدان مرتبط با وقوع سیل نیست بلکه با توجه به شکایات اداره کل استاندارد استان و اداره صنایع و معادن استان است که ادعا دارند شهردار از وظایف قانونی خود امتناع داشته است که در این خصوص پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر در رابطه با عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استانها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوریهای نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساختهای برخی از مجموعهها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهادها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاههای مربوطه اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاههای الکترونیکی صورت میگیرد.